محمد بن علي الصبان الشافعي
336
حاشية الصبان على شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك و معه شرح الشواهد للعيني
تنبيهان : الأول : مذهب الجمهور أن الواو لا تزاد أوّلا ، قيل لثقلها ، وقيل لأنها إن زيدت مضمومة اطرد همزها أو مكسورة فكذلك وإن كان همز المكسورة أقل ، أو مفتوحة فيتطرق إليها الهمز لأن الاسم يضم أوله في التصغير ، والفعل يضم أوله عند بنائه للمفعول ، فلما كانت زيادتها أولا تؤدى إلى قلبها همزة رفضوه لأن قلبها همزة قد يوقع في اللبس . وزعم قوم أن واو ورنتل زائدة على سبيل الندور لأن الواو لا تكون أصلا في بنات الأربعة وهو ضعيف لأنه يؤدى إلى بناء وفنعل وهو مفقود . والصحيح أن الواو أصلية ، وأن اللام زائدة مثلها في فحجل بمعنى فحج ، وهدمل بمعنى هدم ، فإن لزيادة اللام آخرا نظائر بخلاف زيادة الواو أولا . الثاني : إذا تصدرت الياء وبعدها ثلاثة أصول فهي زائدة كما سبق في يلمع ، وإذا تصدرت وبعدها أربعة أصول في غير المضارع فهي أصل كالياء في يستعور وهو اسم مكان بالحجاز وهو أيضا اسم شجر يستاك به لأن الاشتقاق لم يدل على الزيادة في مثله إلا في المضارع انته . ( وهكذا همز وميم سبقا ثلاثة تأصيلها تحقّقا ) أي الهمزة والميم متساويتان في أن كلا منهما إذا تصدر وبعده ثلاثة أحرف مقطوع بأصالتها فهو زائد نحو : أحمد ومسجد لدلالة الاشتقاق في أكثر الصور على الزيادة فحمل عليه ما سواه فخرج بقيد التصدر الواقع منهما حشوا أو آخره فإنه لا يقضى